2 - جزء داخلى اعمّ كه جنس باشد ، مثل حيوان نسبت به زيد . 3 - جزء داخلى مساوى كه فصل باشد ، مثل ناطق و زيد . و يا از عرضيّات و كلّى عرضى و خارج از ذات مستصحب است كه فعلا دو قسم دارد : 1 - گاهى از قبيل خارج محمول است . منظور آخوند از خارج محمول يعنى چيزهايى كه صددرصد اعتبارى و انتزاعى هستند و تنها در عالم اعتبار تحقّق دارند و منشأ انتزاع خارجى دارند كه ذهن ما اين‌ها را از آن امر خارجى انتزاع مىكند ؛ و گرنه خودشان اصالت و تحقّق خارجى ندارند و داراى مطابق خارجى نيستند ، مثل ملكيّت و زوجيّت و . . . 2 - گاهى از قبيل محمول بالضميمه است . منظور آخوند از اين اصطلاح عبارتست : اعراض متأصّله يعنى اعراضى كه در خارج حقيقتا موجودند و مابازاء خارجى دارند ، مثل سواد و بياض و . . . حال كه با اقسام مزبور آشنا شديم مىگوييم شيخ اعظم در رسائل تمام اين اقسام را با يك چوب رانده و مدعى شده كه تمام اين‌ها اصل مثبت هستند ؛ زيرا اثر شرعى مستقيما مال خود مستصحب نيست ، بلكه به واسطهء عنوان كلّى بر مستصحب بار مىشود ؛ « 1 » ولى مرحوم آخوند معتقد است كه در سه قسم كلّى ذاتى استصحاب جارى مىشود ؛ يعنى ما مىتوانيم استصحاب فرد ( وجود زيد مثلا ) را جارى كنيم و آثار شرعى كلّى انسان يا حيوان يا ناطق را برآن مترتّب كنيم ، به اين دليل كه اثر شرعى واقعا مال خود فرد و مستصحب است و جريان چنين اصلى بلامانع است و دليلى كه مىآورند ، اين است كه درست است كه ابتدا اثر شرعى مال عنوان كلّى است ، ولى در منطق خوانديم كه كلّى طبيعى با افرادش مفهوما و به حمل اوّلى مغايرت دارند و گرنه مصداقا و به حمل شايع اتّحاد دارند و كلّى به عين وجود فرد موجود است . اثر شرعى هم كه متعلق به مفهوم كلّى نيست ، براى مصاديق كلّى است . پس در واقع اثر مال خود وجود زيد است و با استصحاب وجود زيد اين اثر مترتّب مىشود و محذورى هم ندارد . در قسم اوّل از دو قسم كلّى عرضى هم كه خارج محمول نام‌گذارى شد ، باز استصحاب

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 384 - 383 .